خبير: زيادة أسعار السيارات بعد ارتفاع الدولار غير منطقية .. والركود قادم

تزامنت هذه الزيادات مع إعلان البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة 1٪ ، وهو قرار يأتي في إطار حزمة إجراءات لمواجهة التضخم في الأسواق.

قال اللواء حسين مصطفى الخبير والمدير التنفيذي السابق لاتحاد مصنعي السيارات ، إن زيادة أسعار الدولار لن تؤثر بشكل كبير على السيارات المعفاة من الجمارك ، سواء بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية أو التركية.

فيما يزخر السوق المصري بعشرات السيارات الأوروبية والتركية التي تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية ، تنفيذاً لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأضاف مصطفى ، في تصريح أن الزيادة التي ستؤثر على السيارات المستوردة سواء كانت معفاة من الجمارك أو تمت معالجتها وفق الجداول الجمركية ، ستكون لارتفاع تكلفة الضرائب والرسوم نتيجة الزيادة بسعر الدولار.

وأضاف أن الدولة المصرية أكدت من خلال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غاتوري أنها قررت تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى نهاية أبريل ، الأمر الذي سيحد من تأثير ارتفاع أسعار الدولار.

وأكد أن ارتفاع أسعار الدولار الجمركي لن يؤثر كثيرا على أسعار السيارات الزيرو، حيث سجل سعرها القديم حوالي 15.64 جنيها ، بينما سيكون سعرها الجديد حتى نهاية أبريل 16 جنيها ، ما يعني أن الزيادة طفيفة جدًا ولن يحدث ضجة مبالغ فيها.

وأشار إلى أن الزيادات الكبيرة التي أقرها وكلاء بعض العلامات التجارية في السوق المحلي أمس والتي بلغت 15٪ في أسعار بعض الموديلات ، جاءت نتيجة تفسير خاطئ من قبل بعض الوكلاء الذين اعتقدوا أن أسعار الرسوم الجمركية سترتفع على السيارات.

وأضاف أن الزيادات المعلنة التي بلغت 50 ألف جنيه لأسعار بعض الموديلات غير منطقية وغير مفهومة تماما ، مؤكدا أن الزيادة الحقيقية يجب أن تتراوح بين 4 إلى 5٪ على الأكثر.

وأوضح تقديره للزيادات في القيمة العادلة بما لا يتجاوز 5٪ لعدة أمور ، أولها زيادة سعر الدولار الجمركي من 15.64 إلى 16 جنيهاً فقط ، بالإضافة إلى أن فرق السعر ستؤثر على السيارات التي تدفع الجمارك.

تنعكس الزيادة في ضريبة القيمة المضافة ورسوم التطوير ، سواء على السيارات المعفاة من الرسوم أو التي تدفع الرسوم بالكامل ، على السعر النهائي للسيارة بنسبة لا تتجاوز 5٪ من إجمالي السعر، وطالب مصطفى الوكلاء الذين رفعوا أسعار موديلاتهم بنسبة تصل إلى 15٪ على أساس أن سعر الدولار تجاوز 18 جنيهاً بإعادة تسعير سياراتهم مرة أخرى لأن أسعار الأمس غير مبررة.