تحولات سوق السيارات في مصر: التحديات والآفاق

مما أدى إلى تأثيرات هائلة على السوق المحلية. وبعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات غير مقبولة، بدأت السيارات تعود تدريجياً إلى الواجهة مرة أخرى،

مما أتاح فرصًا جديدة للمستهلكين للاقتناء، ولكن مع وجود تحديات تعترض سبيل تطور السوق.

يتمثل الجانب الحكومي في إعادة النظر في القرار رقم 9 الذي يشكل عقبة أمام عمليات الاستيراد، بينما تشمل التدابير المصرفية توجيهات البنك المركزي لفتح اعتمادات وتيسير عمليات الاستيراد للسيارات.

زيتون يشير إلى أن هذه الخطوات ستكون دافعًا قويًا لتحقيق استقرار في سوق السيارات المصرية، ومن المتوقع أن تحسن الظروف التي كانت تعيق الحركة في السوق،

وتأتي هذه الجهود في إطار الجهود الحكومية لتعزيز القطاع التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.

ما هو القرار رقم 9؟

صدر القرار رقم 9 لعام 2022 عن وزارة الصناعة والتجارة، ويفرض شروطًا جديدة على التجار يجب عليهم الامتثال لها لتخليص سيارات الركوب من الفئة M1 ذات السبعة مقاعد.

يتضمن القرار الالتزام بتقديم مستندات تثبت وجود عدد من مراكز الصيانة المعتمدة لديهم للموديلات التي يستوردونها، وقد أثار هذا التغيير تحديات كبيرة لعمليات الاستيراد وأدى إلى أزمة في القطاع.

بينما جاء القرار بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وحماية النقد الأجنبي وتقليل فاتورة الاستيراد من السلع غير الضرورية،

وتوجيه هذه التدابير لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، إلا أنه أحدث أزمة كبيرة في قطاع تجارة السيارات في مصر.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن استقرار سوق السيارات في مصر يعتمد على فعالية تنفيذ القرارات الحكومية والتدابير المصرفية،

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز الحركة التجارية وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.