نيسان تعلن عن تصنيع سيارة جديدة في مصر للسوق المحلي والتصدير

أعلنت شركة نيسان مصر عن تفاصيل موديل جديد تعتزم تصنيعه في مصر، حيث تخطط لإنتاج 10 آلاف سيارة للسوق المحلي و7 آلاف سيارة للتصدير خلال السنة الأولى.

جاء الإعلان خلال لقاء مسؤولي الشركة، يوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة خطط التوسع في السوق المصري وتعزيز التصنيع المحلي.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين الحكوميين، بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى مسؤولين من شركة نيسان مصر.

في هذا اللقاء، رحب رئيس الوزراء بممثلي الشركة وأعرب عن تقديره لجهودهم في تطوير التصنيع المحلي، مشيراً إلى الدعم الحكومي المستمر لتعزيز صناعة السيارات في مصر. وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية توطين الصناعة وأشاد بتطور مصنع نيسان في مصر، مطالباً بالتوسع في هذا المجال.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، على التزام الشركة بتوسيع أنشطتها في مصر، مشيراً إلى أن نيسان تعتبر الرائدة في السوق المصري بحصة سوقية بلغت 13.5% في عام 2023. وأوضح أن الشركة استثمرت حوالي 235 مليون دولار وتوظف نحو 950 شخصًا بشكل مباشر و4 آلاف آخرين بشكل غير مباشر.

وأضاف عبد الصمد أن نيسان مصر تعمل على تعزيز قدرتها التنافسية من خلال التصدير وتوظيف الكفاءات المصرية في الفروع الدولية للشركة. كما أشار إلى أن مصنع نيسان في مصر تم اعتماده كمركز لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا وبعض الدول العربية، وأن الشركة تسعى لزيادة حجم التصدير بنسبة تفوق 50%، بهدف رفع العائد الدولاري الذي يتجاوز حاليًا 120 مليون دولار.

كما تناول عبد الصمد خطط الشركة للاستثمار في السوق المصرية حتى عام 2026، مشيرًا إلى أن نيسان تعتزم ضخ استثمارات بنحو 55.9 مليون دولار لتعزيز تواجدها كمتصدر للسوق المصري. وأعلن عن إنشاء منطقة حرة في ميناء الإسكندرية لتسهيل تصدير السيارات والأجزاء، ومن المتوقع بدء تنفيذ هذا المشروع في نوفمبر 2024 باستثمارات تبلغ مليوني دولار.

فيما يتعلق بالاستدامة، أشار عبد الصمد إلى أن نيسان مصر تعمل على تعزيز طاقتها الشمسية وإعادة استخدام المياه المعالجة، لتصبح أول شركة سيارات تقوم بذلك في مصر. كما كشف عن دراسة مقترح لإنشاء مدرسة فنية تابعة لنيسان في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية والبريطانية.