الحكومة تمنح مهلة شهرين لغير مستحقي سيارات ذوي الهمم وتسوية أوضاع 13 ألف حالة

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الخميس، الإجراءات المتخذة لحوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات. وأشار إلى أن عدة خطوات تم اتخاذها لضمان استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم من السيارات المستوردة، موضحًا تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع وسداد مستحقات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم. حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات الرقابية والأمنية.

وأوضح وزير المالية أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، مع سداد أكثر من 1.5 مليار جنيه كرسوم مستحقة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا من المستفيدين لتسوية أوضاعهم ودفع مستحقات الدولة.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجراءات صارمة تُتخذ ضد من يستغل المزايا التي وفرتها الدولة للتربح. وأشارت إلى أن من يثبت استغلاله لبطاقة “تكافل وكرامة” للحصول على سيارة سيتم سحب البطاقة منه. كما أوضحت أن 146.3 ألف حالة من سيارات ذوي الهمم قد تم فحصها خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبين أن 44.5 ألف حالة منهم مدرجة في مبادرة “تكافل وكرامة”، مما يشير إلى استغلال غير قانوني للمزايا الممنوحة.

وفي الختام، وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بزيادة عدد اللجان المخصصة لتسوية الأوضاع وتسريع سداد مستحقات الدولة، مع منح مهلة شهرين قبل إحالة أي مستفيد غير مستحق إلى الجهات القضائية بتهم الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي، وشدد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان استفادة ذوي الهمم الحقيقيين.