رئيس رابطة تجار سيارات مصر: ضرورة حل أزمة سيارات ذوي الهمم

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، أن أزمة سيارات ذوي الهمم في السوق المصري تتطلب حلولًا فورية ومدروسة لتجاوز التحديات التي يواجهها الجميع، من شركات الاستيراد إلى الأفراد المتضررين من القرارات الأخيرة بشأن هذه المركبات.

في مقطع فيديو عبر قناته على موقع “فيسبوك”، أوضح أبو المجد أن الأزمة لا تقتصر على طرف واحد، بل هي معاناة مشتركة بين شركات الاستيراد والجهات المعنية وذوي الهمم، معربًا عن قلقه من القرارات التي تؤثر على حقوقهم وتضعهم في مواقف صعبة.

قرارات الحكومة وتحديات ذوي الهمم:

في أغسطس الماضي، شكل مجلس الوزراء لجنة من وزارات المالية والداخلية والتضامن الاجتماعي لمراجعة ملفات ذوي الهمم المستحقين لاستيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية. وتؤكد المصادر أن هناك نحو 37,234 سيارة لذوي الهمم متواجدة في مينائي السويس وبورسعيد البحريين حتى يناير الماضي.

وأضاف أبو المجد أن الرابطة لا تسعى لزيادة حدة الأزمة، بل تسعى لتحفيز الجهات المعنية على دراسة القضية بعناية أكبر. وتابع قائلاً: “نحن لا نريد أن يخسر أي شخص سيارته سواء كان من ذوي الهمم أو من أصحاب شركات الاستيراد.”

الخطوات القانونية والاحتجاجات السلمية:

وأشار أبو المجد إلى أن الرابطة قد اتخذت خطوات قانونية لرفع قضايا ضد القرارات التي وصفها بغير العادلة، مؤكدًا أن رفع الدعاوى القضائية ليس بهدف التصعيد، بل لتحفيز المسؤولين على مراجعة القرارات بعناية أكبر. كما أوضح أن الرابطة تسعى إلى توعية الجهات المعنية بخطورة بعض القرارات على حقوق ذوي الهمم.

وأوضح أبو المجد أن بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا بشأن تحويل بعض السيارات إلى “مركبات مهملة” أو بيعها بالمزايدة غير قانونية، خاصةً أنها تم تطبيقها بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع قوانين الدولة.

الثقة في القضاء المصري:

وأعرب أبو المجد عن ثقته في نزاهة القضاء المصري، مؤكدًا أن جميع القضايا المتعلقة بحقوق ذوي الهمم ستنتهي لصالحهم. وأضاف أن الضغط الذي تم ممارسته من خلال رفع القضايا كان له تأثير إيجابي في تغيير مسار الأمور.

موقف الرابطة من التصعيد غير القانوني:

وفيما يتعلق بالاحتجاجات، شدد أبو المجد على أن الرابطة ترفض أي شكل من أشكال التصعيد غير القانوني مثل التجمهر أو التظاهر. وأكد أن استرداد الحقوق يجب أن يتم عبر الطرق القانونية فقط.

توقعات بتغيير القرارات:

اختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تعمل على ضمان حقوق مواطنيها، متوقعًا أن يتم رفع جميع الغرامات والرسوم التي ترتبت على القرارات غير العادلة في أقرب وقت، معبّرًا عن ثقته في أن الأمور ستُحل قريبًا لصالح ذوي الهمم.

هذه التصريحات تظهر أهمية اتخاذ خطوات قانونية لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في هذه القضية، وتشير إلى ضرورة التفكير بحلول فورية وعادلة للأزمة الحالية التي تواجه ذوي الهمم في السوق المصري.