ترقب لتحريك أسعار البنزين والسولار في مصر وحلول لتخفيض تكاليف التشغيل

ينتظر الشارع المصري نتائج اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المرتقب في أبريل الجاري، حيث ستناقش اللجنة احتمالية تحريك أسعار البنزين بمشتقاته والسولار.

وفي إطار هذه التوقعات، تعتزم الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية “بنزين وسولار” بنسبة 51.4% في العام المالي 2025-2026 ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025.

ويعني هذا أن الحكومة ستواصل رفع أسعار المحروقات في ديسمبر 2025 وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار.

ومع كل زيادة في أسعار البنزين والسولار، يبحث مالكو السيارات عن حلول لخفض تكاليف التشغيل، ومن أبرز هذه الحلول التحويل إلى الغاز الطبيعي، الذي يعد الخيار الأرخص حاليًا مقارنة بالمشتقات البترولية الأخرى.

ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي، الذي يعادل في فعاليته لتر البنزين أو السولار، 7 جنيهات، بينما يتراوح سعر البنزين من نوع 80 بـ 13.75 جنيه، وبنزين 92 بـ 15.25 جنيه، وبنزين 95 بـ 17 جنيهًا، بينما يباع السولار بـ 13.50 جنيه.

وبحسب الشركة المصرية العالمية لتكنولوجيا الغاز الطبيعي “غاز تك”، فإن التوفير في فاتورة تشغيل السيارة باستخدام الغاز الطبيعي يتراوح بين 1.013 جنيه و9.000 جنيه.

وأوضحت “غاز تك” عبر موقعها الرسمي أن العملاء يمكنهم استرداد قيمة تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي في فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك السيارة، مع العلم أن فترة الاسترداد تقل كلما زاد استهلاك السيارة من البنزين.