خفض الفائدة البنكية يدعم انتعاش سوق السيارات ويفتح الطريق أمام السيارات الكهربائية

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على معدلات مبيعات السيارات داخل السوق المحلي، في ظل اعتماد غالبية العملاء على أنظمة التقسيط في الشراء.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن أنظمة التمويل البنكي تلعب دورًا حيويًا في حركة السوق، حيث يُعد الشراء بالتقسيط هو النمط السائد في السوق المصري، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة سيُسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين، ما سيُحفّز شريحة أكبر من المواطنين على اتخاذ قرار الشراء، وبالتالي زيادة الطلب على السيارات الجديدة.

وأضاف أن هناك توقعات قوية بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مرجحًا أن يكون التوقيت الأمثل لهذه الخطوة هو منتصف العام، وتحديدًا خلال شهر يونيو، ما سيساعد في تحريك المبيعات وتنشيط القطاع خلال الفترة المقبلة.

التحول الكهربائي في صناعة السيارات

وفي سياق متصل، تطرّق سعد إلى التحولات الجذرية التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا، مؤكدًا أن الصناعة الصينية حققت تقدمًا لافتًا في مجال السيارات الكهربائية، سواء على مستوى التقنية أو الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أن العديد من الطرازات الصينية الكهربائية المتوفرة حاليًا أصبحت قادرة على قطع مسافات طويلة بكفاءة عالية، ما غيّر من نظرة المستهلك المصري لمفهوم الاعتمادية والجودة، وفتح الباب أمام تبنّي هذه الفئة من السيارات بشكل أوسع.

وأكد أن الطلب على تقليل تكاليف التشغيل أصبح أولوية للمستهلكين في مصر، وهو ما توفره السيارات الكهربائية والهجينة بفضل انخفاض تكاليف الوقود والصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي.

وختم سعد بالإشارة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع المسار العالمي في صناعة السيارات، متوقعًا أن يشهد السوق المصري نموًا ملموسًا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال السنوات القليلة القادمة، لا سيما في ظل التوجهات الحكومية الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة.