الجدل حول إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية في مصر

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في مصر، قرر مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك إلغاء بروتوكول الشحن الصيني (GB/T) للسيارات الكهربائية من محطات الشحن في مصر، مع اقتصار التشغيل على البروتوكول CCS2 الأوروبي اعتبارًا من 24 أبريل 2025. وأكد المرفق أن هذا القرار جاء في إطار الحفاظ على أمان الشبكة الكهربائية ومعايير السلامة العامة، مما أثار تساؤلات عدة حول تأثير القرار على مستخدمي السيارات الكهربائية في مصر.

تفاصيل القرار وتأثيره على المستخدمين

القرار يتضمن عدم دعم أو إتاحة خدمات الشحن السريع للسيارات التي لا تتوافق مع البروتوكول الأوروبي، ما يؤثر بشكل كبير على أصحاب السيارات الصينية التي تعتمد بشكل رئيسي على البروتوكول الصيني. وفقًا للمهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالاتحاد العام للغرف التجارية، 80% من السيارات الكهربائية في مصر تعتمد على نظام الشحن الصيني، مما يجعل القرار يؤثر بشكل مباشر على معظم المستخدمين.

من ناحية أخرى، أشار زين إلى أن الشحن المنزلي لا يزال أحد الخيارات المتاحة لأصحاب السيارات، إلا أن هذا الخيار قد يستغرق وقتًا طويلاً، ما يجعل الشحن السريع ضرورة خاصة للمسافرين.

التحديات والحلول المقترحة

وتطرق زين إلى أن الحلول المقترحة للتعامل مع الوضع الحالي تشمل استخدام المحولات لتعديل البروتوكول، إلا أن هذه التحويلات ليست سهلة أو رخيصة، إذ يتطلب ذلك تكلفة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري وقد يترتب عليها مشكلات في كفاءة البطارية أو أنظمة الأمان في السيارات.

ورغم إمكانية التعديل، إلا أن الكثير من الملاك يشعرون بأن الحلول الحالية لا تلبّي احتياجاتهم بشكل فعال، خاصة في ظل عدم توفر محطات شحن سريعة تعمل بنظام GB/T في البلاد.

الرد القانوني والمطالبة بحلول

من جانبه، اعتبر أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية المتضررين، أن القرار يمثل إهدارًا لأموال المواطنين الذين اشتروا هذه السيارات وفقًا للمعطيات المتاحة في وقت الشراء. كما أشار إلى أن عدد السيارات التي تعتمد على البروتوكول الصيني في مصر يقدر بحوالي 8 آلاف سيارة.

عزت انتقد القرار من الناحية القانونية، حيث اعتبره مخالفًا لمبادئ حماية المنافسة، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى ممارسات احتكارية في السوق، حيث يُفضل نظام شحن معين على حساب الأنظمة الأخرى.

كما حذر عزت من أن تحويل أنظمة الشحن قد يؤدي إلى مشكلات فنية كبيرة في السيارات، وقد يؤثر سلبًا على البطارية وأنظمة الأمان، مما يضع الملاك في موقف صعب بين خيارات مكلفة قد تؤدي إلى فقدان كفاءة السيارات أو عدم القدرة على استخدامها بشكل كامل.

مستقبل الأزمة

ختامًا، أكد عزت على ضرورة التدخل التشريعي لحل الأزمة بشكل عادل، بحيث يتم توفير حلول تضمن حقوق المستخدمين وتساعد في توسيع بنية الشحن بما يتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين، خاصة وأن هذه السيارات دخلت السوق بشكل قانوني تحت إشراف الجهات الرسمية.

تظل هذه الأزمة في حاجة إلى حلول فعالة، تجمع بين سلامة الشبكة وحقوق المستهلكين، بما يعزز من نمو سوق السيارات الكهربائية في مصر دون المساس بمصلحة المستخدمين الحاليين.