حكم قضائي لصالح عملاء فولكسفاجن يلزم الشركة بدفع تعويض لعملائها

أصدر القضاء الألماني حكماً يقضي بأحقية عملاء شركة فولكسفاجن الراغبين في الاحتفاظ بسياراتهم المتضررة من فضيحة الديزل، في المطالبة بتعويض عن الضرر.

وأعلنت المحكمة الاتحادية في مدينة كارلسروه اليوم الخميس أنها قضت في يوليو الماضي بتعويض هؤلاء العملاء عن التدني الذي حدث في قيمة سياراتهم جراء التلاعب، على أن يتم تقدير قيمة التعويض في كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار مقدار الزيادة التي دفعها العميل من منظور اليوم.

كما قررت المحكمة أنه يتعين في حال استبعاد تقنية التلاعب عبر تحديث برامج السيارة أخذ المزايا والعيوب الناجمة عن ذلك في الاعتبار.

وكانت المحكمة قضت في مايو من العام الماضي بأحقية العميل المتضرر من فضيحة الديزل مبدئيا في المطالبة بالحصول على تعويض عن الضرر، لكنها كانت ربطت هذه الخطوة بإعادة السيارة حيث يحق للعميل المطالبة بثمن السيارة الذي دفعه مع خصم تكاليف المسافات المقطوعة بالكيلومتر بالسيارة، وهو ما أطلق عليه المحامون “التعويض الكبير عن الضرر”.

وفي أعقاب هذا الحكم، أجرت فولكسفاجن تسوية مع عشرات آلاف المدعين، ونص اتفاق التسوية على حصول هؤلاء المدعين على أموال تقل عن القيمة التي يطالبون بها مع إمكانية احتفاظهم بسياراتهم.

وفي الواقعة التي أعلنت عنها المحكمة اليوم، أرادت مالكة سيارة رفع أمر هذه التسوية إلى المحكمة، وبموجب الحكم الجديد فإن للعميل إمكانية الحصول على هذا ” التعويض الصغير عن الضرر”.

وطالبت المرأة أيضا بأن تلتزم فولكسفاجن بدفع تعويض عن أي ضرر محتمل ظهوره بسبب تقنية التلاعب، لكن المحكمة رفضت هذا المطلب، وقالت أن احتساب الضرر شمل كل العيوب الناجمة عن هذا التلاعب.

وجاء حكم المحكمة الاتحادية تأييداً لحكم أصدرته المحكمة العليا في شتوتجارت حيث سيتم تحديد مقدار التدني في قيمة السيارة وتحديد مقدار المال الذي ستحصل عليه المرأة المدعية.

ويأتي ذلك بعدما أقرت شركة فولكسفاجن بتزويد 11 مليون سيارة ببرمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثاً أثناء الاختبارات المعملية، وذلك بعد اتهامات من وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2015.

وكان سهم فولكسفاجن قد انهار مؤقتاً في أعقاب الكشف عن التلاعب في عوادم ملايين من سيارات الديزل في سبتمبر من عام 2015، ولهذا يرى المستثمرون أنه تم خداعهم وطالبوا في دعوى بالحق المدني بتعويضات عن الضرر، وصلت قيمتها إلى مليارات اليورو.