نيسان ملزمة بدفع 354 مليون دولار لشريك خليجي امام محكمة دبى .
Published In 25 Nov 2021لقد أصدرت محكمة دبى أمرا يلزم شركة نيسان بدفع 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) لشريك في مشروع مشترك، رفع دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات لخرقها اتفاق توزيع مركبات في المنطقة.
تفاصيل الخبر
اتهمت شركة الدهانة، وهي شركة مقرها دبي أسسها أشخاص لهم صلات برئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، نيسان في عام 2019 بالتراجع عن التزاماتها التعاقدية. حدث ذلك بعد أشهر من اعتقال غصن في طوكيو بتهمة التقليل من قيمة التعويض الذي حصل عليه، رغم أنه فر منذ ذلك الحين من اليابان هربًا من المحاكمة ويقيم الآن في لبنان.
وقالت نيسان إن الشراكة انتهت في عام 2019 بعد امتثالها الكامل لالتزاماتها التعاقدية، وإن الإجراءات القانونية جارية في الإمارة.
كلمة أزوسا موتور المتحدثه باسم شركة صناعة السيارات
وكتبت أزوسا موتوز، المتحدثة باسم شركة صناعة السيارات، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “نحن واثقون من أن نيسان قد تصرفت بشكل صحيح طوال الوقت، ونتطلع إلى حل المسألة من خلال محاكم دبي لصالح موظفينا وعملائنا وأصحاب المصلحة”.
تتعامل نيسان مع عدد كبير من القضايا القانونية منذ اعتقال غصن وجريج كيلي، مدير نيسان السابق الذي اتهم بمساعدة غصن في إخفاء الدخل. ورفعت شركة صناعة السيارات دعوى قضائية ضد رئيسها السابق في اليابان. هناك أيضًا إجراءات قانونية في فرنسا وهولندا.
نيسان حاولت تسوية الامور لاكن تفاجئت بحكم محكمة دبى
في الشهر الماضي، وافقت نيسان على تسوية دعوى جماعية أمريكية من قبل مستثمرين قالوا إنهم تعرضوا للتضليل بشأن تعويض غصن. ولا تزال محاكمة كيلي جارية في اليابان، ومن المقرر صدور الحكم في مارس المقبل.
تم الإعلان عن الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية في بيان صادر عن الدهانة يوم الخميس. تأسست شركة الدهانة في عام 2008 للمساعدة في تعزيز مبيعات سيارات نيسان في منطقة الخليج، وهي مملوكة بشكل مشترك للملياردير السعودي خالد الجفالي ورجل الأعمال اللبناني ناصر وتر. وتورط الجفالي في تهم إضافية وجهها المدعون اليابانيون إلى غصن، وقالوا إن الجفالي متورط في تحويل أموال نيسان إلى شركات في الشرق الأوسط يسيطر عليها غصن. وقد نفى كل من غصن وكيلي التهم الموجهة إليهما.
وقال وتر في البيان: “الدهانة سعيد للغاية بحكم المحكمة ويود أن يشكر محاكم دبي على حكمها النزيه والعادل”، مضيفًا أن القرار “سيمهد الطريق أمام الشركات الإقليمية الأخرى للسعي لتحقيق العدالة أيضًا”. وأصدرت محكمة دبي، بحسب البيان، أمر حجز احترازي على بضائع ومنقولات وحسابات بنكية وأرصدة الشركتين.