كل ما تريد معرفته عن ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات المصرية

أسباب ظاهرة الأوفر برايس

الأوفر برايس هو مبلغ يتم إضافته على سعر السيارة، يقرره الموزعون مقابل تسليم السيارة فوراً، بدلاً من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمي.

ورغم إرتفاع أسعار السيارات بشكل رسمي، فقد ارتفعت أيضاً قيمة الأوفر برايس لدى المعارض على العديد من الطرازات.

وتم رصد قيمة الأوفر برايس في 5 سيارات، تعتبر هي الأكثر مبيعا في السوق المصرية، وتراوحت قيمة الأوفر برايس بين 3 إلى 20 ألف جنيه.

ويعود إرتفاع قيمة الأوفر برايس على شراء السيارات، إلى طول قوائم الإنتظار لدى الوكيل، حيث يستلزم استلام السيارة الإنتظار لأربعة أشهر على الأقل.

حيث تواجه كل دول العالم، خاصة شركات السيارات، أزمة نقص الرقائق الإلكترونية منذ تفشي الموجة الأولى من فيروس كورونا خلال النصف الأول من العام الماضي.

وذلك نتيجة زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصي.

بالإضافة إلى إغلاق شبه كامل للشركات والمصانع المنتجة لهذه الرقائق، ومع زيادة الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية مؤخراً ظهرت أزمة في توافر الرقائق لتلبية هذا الطلب الكبير.

اجراءات الحكومة لتخطي الأزمة

تصدت الحكومة المصرية، متمثلة في جهاز حماية المستهلك، لهذه الظاهرة، وفرضت على بائعي السيارات بداية من منتصف شهر نوفمبر المقبل، وضع ملصق إجباري يتضمن سعر السيارة دون أي أعباء إضافية.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يتدخل فيها جهاز حماية المستهلك، لحل مشاكل السيارات في مصر، إذ سبق أن أصدر الجهاز 73 استدعاء لعيوب في السيارات خلال العام الجاري 2021، بحسب تصريحات لرئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين، لوسائل إعلام محلية.

وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن ظاهرة الأوفر برايس، ليست منتشرة في مصر فقط ولكن في العالم أجمع نتيجة إنخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية من قبل الشركات المصنعة مثل شركات TSCM وغيرها بنسبة تصل إلى 30% فضلاً عن إرتفاع أسعار الشحن عالمياً.

وهو ما تسبب في خفض المعروض من الرقائق، وتوقف أو إنخفاض خطوط الإنتاج العالمية للعديد من شركات السيارات الكبرى، لاعتماد إنتاج السيارات على تلك الرقائق.

وأضاف أبوالمجد، أن أزمة الرقائق الإلكترونية تسببت في زيادة أسعار السيارات في السوق المصرية بنسبة تتراوح بين 10-15%، ومتوقع إرتفاع الزيادة إلى 30% مع إستمرار الأزمة.

وأوضح أن نسبة الزيادة تختلف من سيارة لأخرى بناءاً على كمية الطلب والمتاح منها، ووصلت الزيادة في أسعار السيارات عن سعر الوكيل لبعض الطرازات من 100 إلى 300 ألف جنيه، فيما وصل الأوفر برايس بسيارة بي ام دبليو إلى ما يقرب من مليون جنيه، على حد قوله.

ورغم إرتفاع أسعار السيارات في مصر، زادت المبيعات لتصل إلى 186.3 ألف مركبة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقارنة مع 129.4 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة نمو تصل إلى 44%.

وحول تأثير قرار جهاز حماية المستهلك على سوق السيارات في مصر، قال رئيس رابطة تجار السيارات “سوق السيارات في مصر متأثرة بشكل عام سواء بقرار حماية المستهلك أو غيره، ولكننا ناشدنا التجار بوضع ملصق على السيارات يتضمن اسم العلامة التجارية والطراز والسعر، وبعض مواصفات أخرى تنفيذاً لقرار حماية المستهلك”.

وأصدر جهاز حماية المستهلك وهو جهاز حكومي معني بضبط الأسواق قراراً يلزم جميع معارض السيارات في مصر بوضع ملصق يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، مؤكداً أنه سيتم تحرير محضر للمعارض المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتصل العقوبة لبعض المخالفات إلى 2 مليون جنيه، بحسب تصريحات المهندس أيمن حسام رئيس الجهاز لوسائل الإعلام المحلية.

كما يرى أن ظاهرة الأوفر برايس تعد تهرب ضريبي واضح، وتضر بالإقتصاد القومي للدولة، مشيراً إلى أن وضع ملصق على سعر السيارة لا يضر بمبدأ التجارة الحرة، لأن تحديد السعر من حق التاجر، والإعلان عن الأسعار حق أصيل للمستهلك ولا بد أن يكون السعر شامل كافة المبالغ التي يسددها العميل.

فيما ربط نور الدين درويش نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات بالغرفة التجارية، ونائب أول غرفة القاهرة، إنتهاء ظاهرة الأوفر برايس للسيارات في مصر بزيادة إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميا، وما سيتبعه من زيادة إنتاج السيارات، مشيراً إلى أن بعض توكيلات السيارات لم تستورد أي سيارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأشار إلى بدائل يمكنها حل الأزمة وزيادة المعرض لمواكبة الطلب من خلال مسارين، الأول مطالبة الحكومة بفتح إستيراد السيارات لسنة أخرى غير سنة الإنتاج لزيادة المعروض، حيث تقترب 2021 على نهايتها ولا نستورد موديل العام الحالي.

والثاني فتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة لمدة 3 سنوات سابقة خلال العامين القادمين مما يساهم في زيادة المعروض وتحجيم الأوفر برايس.