بعد قرار البنك المركزي .. الوقت الحالي الأنسب لشراء سيارة جديدة؟

منذ إعلان قرار البنك المركزي المتقدم ، شهد سوق السيارات حالة من الارتباك وعدم اليقين ، بسبب تأكيدات العاملين بالسوق بانخفاض عدد السيارات المعروضة وزيادة الأسعار والتأخير في مواعيد التسليم خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد الغراب مدير مبيعات B Auto ، إن قرار البنك المركزي طلب الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى موجة ارتفاع أسعار السيارات، وأضاف الغراب في تصريح أن قطاع السيارات سيتأثر بشدة ، حيث ستتراجع السيارات المعروضة ، وسترتفع تكلفة استيراد السيارات ، ومن المتوقع أن يزيد سعر شرائها عن قيمتها الحقيقية.

كما أكد أن تجار العلامات التجارية يطلبون السيارات بشكل أساسي ليس وفقًا لمتطلبات السوق ، ولكن وفقًا لحجم المبيعات الذي يخططون له، وأوضح أن طريقة العمل السابقة وفق وثائق التحصيل ، والتي بموجبها كان الوكيل يضع مبلغ حجز للشركة الأم بنسبة 20٪ من إجمالي الشحنة ، على سبيل المثال ، ليبدأ المصنع في تجهيز السيارات.

بالإضافة إلى ذلك ، خطاب ضمان يتم تقييمه وفقًا للعقد المتفق عليه بينهما ، وفي حالة مخالفة الوكيل لأي شيء تقوم الشركة الأم بمصادرة قيمة خطاب الضمان، وبمجرد وصول الشحنة للموانئ المصرية ، يدفع الوكيل 40٪ من قيمتها ، ثم يدفع باقي القيمة بعد شهر من وصول الشحنة.

والآن مع نظام الائتمان المستندي يضطر الوكيل إلى فتح اعتماد بقيمة قصوى 120٪ من إجمالي قيمة الشحنة ، تحسبا لأي تعديل في أسعار صرف العملات مما يتسبب في اضطراب رأس المال أكثر من قيمة البضاعة المستوردة وتعثر الوكلاء بإلغاء تسهيلات السداد.

وبخصوص إمكانية استخدام البنوك لفتح اعتمادات جديدة ، أشار الغراب إلى أن ذلك متاح ، لكن الوكيل سيتكبد فوائد ، ويزيد تكلفة الاستيراد ، ويؤدي في النهاية إلى زيادة سعر السيارة على المستهلك ، مؤكدًا: “الزيادات قادمة بلا شك “.

وأشار إلى أن تأثير قرار البنك المركزي الجديد على قطاع السيارات وتراجع المعروض في السوق سيبدأ منتصف الربع الثاني من العام الجاري ، حيث أن عباءة مالية لن تغطي قيمة شحنات السيارات بالكامل كما تم تغطيتها من قبل.

وأشار إلى أن هناك بعض الوكلاء بدأوا بالفعل في رفع أسعار سياراتهم ، وأن هذه الزيادات ستطبق تدريجياً حتى يتمكنوا من شراء نفس الكميات وفق النظام الجديد الذي سترتفع فيه قيم الاستيراد ، وهذا أمر طبيعي لأن الوكيل يهدف إلى الحفاظ على رأسماله الأساسي.

ويرى غراب أن جزء من حل الأزمة هو زيادة تجميع السيارات محليًا ، حيث يجب أن يكون هناك حل لمصانع السيارات ، لتسهيل وصول أجزائها إليها وإعطاء فرصة لرجال الأعمال لاتخاذ مثل هذه القرارات ، أو التشاور مع الناس سلبا أو إيجابا ، مؤكدا أن ما حدث ينفر الاستثمار في مصر ، يجب دراسة قرارات الحكومة بعناية.

وفي سياق متصل ، قال علاء السباع عضو شعبة السيارات العامة باتحاد الغرف التجارية ، إن التأثير على حجم البضائع المستوردة من الخارج كبير ، حيث يعمل نصف الموردين بوثائق التحصيل لا الاعتمادات المستندية، وأن الوضع الحالي ضبابي وينذر بوضع مستقبلي صعب ، في ظل الآثار السلبية التي يفرضها القرار على عمليات الاستيراد من الخارج.