حماية المستهلك يلزم التجار بتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر دون زيادة

وتنص المادة الثالثة من القرار على منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة عشرة أيام لتنفيذ مقتضياته.

في حالة عدم الالتزام بهذا القرار ، يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، والتي تنص على غرامة لا تزيد عن مليوني جنيه ، دون الإخلال بأية أحكام أخرى. عقوبة شديدة ينص عليها قانون آخر.

ونص قرار جهاز حماية المستهلك رقم 4/3 لسنة 2022 على أن جميع وكلاء وموردي السيارات ملزمون بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يتم تسجيل هذا السعر في الفاتورة الصادرة عنهم عند البيع لأحدهم. من الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ، وهم ملزمون بإخطار الوكالة بكل تغيير يحدث. بهذا السعر.

وأضاف القرار أن كل موزع أو تاجر أو تاجر سيارات ، في جميع مراحل التداول ، ملزم بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك ، والذي يحدده الوكلاء أو الموردون.

ونصت المادة الثالثة على أن يتحمل وكيل السيارة أو موردها مسؤولية تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى تجاوز هذا التقدير السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق.

ومنح حماية المستهلك مدة عشرين يوما لتنفيذ مقتضياتها ، وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والذي نص على: غرامة لا تزيد عن مليوني جنيه مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.