قرارات حماية المستهلك الجديدة ..هل تفيد العميل والبائع أم تضر أحدهم …؟؟
Published In 24 May 2022
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية، ان قرارات حماية المستهلك بتسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر ، انها قرارات صحيحة 100% ولكن تاتى فى اوقات عصيبة تمر على سوق السيارات بسبب الازمات العالمية .
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات ان قرارات حماية المستهلك بتسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر، هى قرارات جيدة للحد من ازمة زيادات الاسعار الغير مفهومة من الجميع ، بسبب تسعير العشوائى لكلا على حدة ، فكان لابد من من قرارات للحد من هذه الزيادة .
قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، ان قرارات حماية المستهلك بتسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر ، تعمل على الصالح العام لكلا من التاجر والمواطن .
ما نقل عن عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام ..
وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية ان قرارات حماية المستهلك الاخيرة تاتى فى مصلحة المستهلك ، ولكن التاجر يعانى من تابعيات ، القرار السابق لحماية المستهلك بوضع السعر الرسمي على ملصق السيارة واثباته بالفاتورة.
وأوضح زيتون ، أن قرار إضافة 5% كحد أقصي مقابل تزويد السيارات ببعض الإكسسوارت ، هو تعويض بسيط للتاجر ولكن لا يرد القيمة الحقيقة التى اشترا بهار التجار بالاوفر برايس الذى تعدى فى بعض السيارات 20% من قيمتها كاملة .
واكد زيتون ، انه لابد من إلزام الوكلاء أن تكون هناك نسبة خصومات الموزعين ، حتى يضعو نسبة عادلة من الخصومات للتجار ، تعويضًا عن الخسائر التى تعرضو لها خلال الفترة الماضية .
والجدير بالذكر انه قد أعلن جهاز حماية المستهلك ، عن قرارات للحد من أزمة قطاع السيارات والحاجزين، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.
ما تم نقلة عن امين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر …
واضاف سعد فى تصريح ان القرار الاخيرة لحماية المستهلك ستفيد المستهلكين الذين حجزو قبل 12 ابريل فقط وليس الجدد ، ولكن السيارات الجديدة سيتم تحديدها من قبل الوكلاء ولا يتم تطبيق اى قرارات عليا من قرارات حماية المستهلك .
واوضح أمين عام رابطة مصنعي السيارات ان قرار إضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات ، سيكون صعب فى تنفيذه على السيارات الجديدة التى سيتم طرحها فى الاسواق فيما بعد ، بسبب ان لدينا سوق مفتوح .
وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات ان الهدف من هذا القرار هو حماية المستهلك من ظاهرة الافربرايس وضبط الاسعار فى السوق .
والجدير بالذكر انه قد أعلن جهاز حماية المستهلك ، عن قرارات للحد من أزمة قطاع السيارات والحاجزين، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.
ما تم نقلة عن المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات…
واضاف المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، ان قرارات حماية المستهلك الاخيرة هى عبارة عن تعديلا للقرارات السابقة بالبيع بالسعر الرسمى من قبل الوكيل ، وهى انقاذ للكثير من التجار الذين تسببت هذه القرارات فى غلق معارضهم .
واوضح مصطفى ، ان قرارات حماية المستهلك بتسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر ، و في حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ستحمل التاجر خسارة بسيطة مقارنة بالخسار التى كان سيتحملها نتيجة القرارات السابقة .
وتابع المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات ، ان قرار إضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات ، انه سيحد من الاوفر برايس ولكن لم ينهى بسبب استمرار الازمات العالمية المتعددة كنقص الانتاج والحرب الروسية الاوكرانية ، بالاضافة الى تطبيق نظرية العرض والطلب .
والجدير بالذكر انه قد أعلن جهاز حماية المستهلك ، عن قرارات للحد من أزمة قطاع السيارات والحاجزين، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.
