علاء السبع: الحرب التجارية بين أمريكا والصين تهدد صناعة السيارات عالميًا وتؤثر على السوق المصري مستقبلاً

علّق علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على تداعيات الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تُعدّ أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مؤكدًا أن تداعياتها تمتد لتشمل صناعة وتجارة السيارات عالميًا، وقد تؤثر لاحقًا على السوق المصري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل أيام فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من أكثر من 190 دولة، مع تركيز كبير على الواردات الصينية التي طالتها الرسوم الأعلى.

فوضى في الأسواق العالمية

أدى هذا القرار إلى حالة من الارتباك والفوضى في الأسواق العالمية، وشهدت عشرات من بورصات المال الأوروبية والآسيوية تراجعًا حادًا، خاصة في أسهم شركات صناعة السيارات وموردي المكونات.

ارتباك سلاسل التوريد

وفي تصريح لموقع مصراوي، أشار السبع إلى أن هذه الحرب التجارية ستؤثر سلبًا على كل دول العالم، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدًا أن أبرز تداعياتها ستكون على سلاسل التوريد وعمليات استيراد قطع الغيار ومكوّنات الإنتاج، ما قد يربك خطوط التصنيع على نطاق واسع.

تأثير متأخر على السوق المصري

وأوضح السبع أن السوق المصري لن يتأثر بشكل مباشر أو فوري بهذه الإجراءات، لكن النتائج قد تظهر على المدى المتوسط أو البعيد، خاصة إذا استمرت هذه الحرب التجارية لفترة طويلة دون حلول دبلوماسية.

تراجع حركة التصدير بين الكبار

وأضاف أن الصين كانت تصدر ملايين السيارات سنويًا إلى أمريكا، فيما كانت الأخيرة تركز على التصدير للأسواق الأوروبية، لكن مع ارتفاع الرسوم الجمركية بين الجانبين، من المتوقع أن يتقلص حجم التصدير بشكل كبير.

خيارات الشركات المصنعة

وأشار السبع إلى أن شركات السيارات العالمية ستكون أمام خيارين لمواجهة الأزمة:

1. خفض الإنتاج ورفع الأسعار لتعويض الفاقد.

2. الحفاظ على مستويات الإنتاج وتوجيه الفائض إلى أسواق مجاورة بأسعار أقل.

ورجّح أن تلجأ معظم الشركات إلى الخيار الأول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات للمستهلكين حول العالم، بما في ذلك السوق المصري، حال طال أمد الأزمة.

تصعيد متبادل

يُذكر أن الرئيس الأمريكي قرر، يوم الخميس الماضي، تعليق الرسوم المفروضة على غالبية الدول المتأثرة لمدة 90 يومًا، لكنه رفع الرسوم على الصين إلى 125%، الأمر الذي دفع بكين إلى الرد بإجراءات انتقامية عبر فرض رسوم بلغت 84% على الواردات الأمريكية.