قانون السايس الجديد في مصر .. هل يتمكن من حل الأزمة؟

وقد أشعل الإعلان عن بدء العمل بالقانون موجة ردود أفعال واسعة ما بين مؤيد ومعارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

حيث أقرت مصر قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد صدّق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو من العام الماضي، كما بدأت بالفعل بعض المحافظات بتنفيذ القانون الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.

ومن هذه المحافظات الجيزة، حيث وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيه للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيه للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهرياً للمبيت أسفل العقار، وتعجب كثيرون من قانون السايس الجديد، الذي يدفع بموجبه كل صاحب سيارة 300 جنيه نظير مكان لها أمام بيته.

كما قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب المصري، أن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، مؤكدة أنه يضع حداً لحالات البلطجة التي تمارس من جانب بعض الخارجين، على حد قولها.

وأوضحت أن القانون ينظم عملية تحصيل الأموال بحيث يتم تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرة إلى أن كل لجنة لها مهام محددة في قانون السايس، وتابعت، الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون السايس هو منع الفوضى الموجودة في الشوارع بالنسبة لأماكن السيارات.

وبدوره قال العميد عماد حماد رئيس غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور أن صدور قانون السايس كان ضرورياً وملحاً في ظل انتشار المئات ممن يقومون بنتظيم حركة السيارات ويحصلون على أموال من المواطنين دون وجه حق ودون الالتزام بأي معايير قانونية لممارسة تلك المهنة.

والقانون الجديد نظم بشكل واضح طبيعة عمل السايس، حيث يشترط ألا يقل عمره عن 21 عاما من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما اشترط القانون أن يكون السايس حاصلاً على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط المركبات حصل على مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.